چرا دفاعيات
مسموع نيست؟
عباس عبدي
اول بايد سازوكاري تعريف كرد كه همه بپذيرند روند رسيدگي در آن منصفانه است
چند روز پيش سخنگوي محترم قوه قضاييه اظهاراتي را درباره اتهام تعرض و تجاوز به زنان زنداني مطرح كرد كه در اينجا باهم مي‌خوانيم: «از جمله وقايع قابل تامل و تاسف و قابل پيگيري و تعقيب قضايي در هفته‌هاي اخير ادعاي دروغي است كه از سوي برخي رسانه‌هاي معاند و در ادامه توسط برخي افراد داراي تريبون در داخل كشور تحت عنوان آزار جنسي به نسوان مطرح شد. طرح‌كننده اوليه دروغ‌سازي بزرگ رسانهاي رسانه‌هاي بزرگ خارجي بودند كه تاكنون حاضر نشده‌اند تا در مورد ادعايهاي خود سند و مدركي ارايه كنند... قوه قضاييه بارها اعلام كرده كه روند نگهداري و مراقبت از زندانيان زن توسط بانوان صورت مي‌گيرد و در تمام فرآيند بازداشت بانوان، مردان حضور ندارند. در هفته‌هاي اخير دست‌كم سه هيات مستقل از سوي مجلس شوراي اسلامي، معاونت زنان و امور خانواده رياست‌جمهوري و ستاد حقوق بشر اسلامي با سركشي و ملاقات با زنان زنداني، به‌صراحت اعلام كردند كه هيچ زنداني زني اين شايعه را تاييد نكرده و خود با رد اين شايعه خواهان پيگيري و تعقيب ادعاي دروغ‌پردازان شدهاند. مدعيان دروغين ادعاي مزبور كه متخصصان دروغ‌سازي و دروغ‌پردازي هستند ظاهرا بر همان دور باطل ترويج دروغ خودساخته هستند، تاكنون هيچ‌كس هيچ مدركي كه دلالت بر صحت ادعاي مزبور داشته باشد به هيچ مرجعي ارايه نكرده است.» به نظر مي‌رسد كه اتهام تجاوز كه بعضا در رسانه‌هاي خارجي و حتي CNN مطرح شده است از حيث ماهيت آن بسيار مهم بوده كه آقاي سخنگو درباره آن بيشتر سخن گفته‌اند. اخيرا يكي از روزنامه‌نگاران خانم آزاد شده بود. با جمعي از همكاران با وي ديدار داشتم كه مهم‌ترين پرسش براي من همين بود كه با توجه به اينكه او زن و زنداني بوده احتمالا مورد وثوق زندانيان هم هست، آيا در زندان هيچ‌كس چنين ادعايي را مطرح كرده است؟ وي صريح پاسخ داد كه درباره «تجاوز» تاكنون هيچ موردي را نشنيده است ولي رفتارهاي ديگر از قبيل تعرضات زباني يا حتي پرسش‌هايي مغاير با قانون آيين دادرسي و از اين موارد هست. بنابراين از اين جهت مي‌توان روي شهادت و اظهارات بسياري از زندانيان حساب باز كرد، ولي گمان نمي‌كنم كه مساله اتهام‌زني‌ها حل شود. چرا؟ آقاي سخنگو اقداماتي كه دستگاه قضايي براي رسيدگي به اين مساله به اجرا گذاشته را برشمرده است. اين اقدامات به چند دليل نمي‌تواند اطمينان‌آور باشد كه به‌طور مختصر مي‌نويسم. اولين مشكل بي‌اعتمادي تجربي است. به عبارت ديگر هميشه و در گذشته اتفاقاتي رخ داده است كه در زمان مناسب برملا نشده و حتي تكذيب شده است، ولي بعدا معلوم شده كه حقيقت داشته است. جالب اينكه كسي هم درصدد پيگيري اين موارد برنيامده است. در واقع اين عدم پيگيري حكايت از آن مي‌كند كه آن پوشاندن حقيقت به نوعي ساختاري بوده است والا اگر كسي دروغ بگويد چرا نبايد او را شناخت و معرفي و مجازات كرد؟ نمونه كم نيست، ولي مي‌توان به مازيار ابراهيمي و مساله سقوط هواپيما اشاره كرد به علاوه افراد گوناگون تجربيات شخصي خاص خود را دارند و مورد اعتماد مردم يا حداقل بخش‌هايي از مردم هستند و ادعاهاي آنان از سوي جامعه شنيده مي‌شود.
مشكل دوم وضعيت ساختاري است. براي هر كس كه پايش به پرونده امنيتي باز شود، كاملا واضح است كه هر رفتاري با او مي‌تواند صورت گيرد، بدون اينكه هيچ راهي براي اثبات آن داشته باشد. اين به معناي آن نيست كه پس هر كاري با همه متهمان انجام مي‌شود. قطعا چنين نيست. ولي اگر رفتاري هم صورت گيرد، راهي براي اثبات ادعاي آن وجود ندارد. در جامعه‌اي يا ساختاري كه راهي براي اثبات ادعاي تو نباشد، به‌طور طبيعي راهي براي رد ادعاهاي دروغ نيز وجود نخواهد داشت. اگر دستگاه قضايي از نحوه برخورد ماموران و قضات خود با متهمان اطمينان دارد، بايد شيوه‌هايي را براي دسترسي مناسب به متهمان فراهم كند، مثلا از طريق ديدار روزانه وكيل يا دسترسي مستقيم متهم به داديار ناظر و ثبت شكايت و امثال اينها. در غياب چنين شيوه‌هايي نمي‌توان به گزارش‌هاي رسمي اعتماد كرد.
مشكل ديگر عدم حضور نهادهاي مدني مستقل و روزنامه‌نگاران و نهادهاي حقوق بشري در ساختار قضايي است. حضور اين نهادها جز اينكه اعتبار امر دادرسي را بيشتر مي‌كند، زيان ديگري ندارد. هيچ دليلي ندارد كه اين نهادها از حق دسترسي تحت كنترل به متهمان يا بازديد از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها محروم باشند. مشكل بعدي كه در سخنان آقاي سخنگو ديده مي‌شود، نقض موارد روشن برخي ادعاهاي ايشان است بدون اينكه هيچ پاسخي داده شود. ايشان به درستي درباره حق انتخاب وكيل صحبت كرده‌اند. ولي ده‌ها مورد از ادعا در نقض اين حق روشن گفته مي‌شود بدون اينكه رد شود.
مثلا همين اعدام‌هاي ديروز خانواده متهمان چنين ادعايي را دارند، موارد ديگر هم هست. چرا اينها پاسخ داده نمي‌شود؟ اينها كه مطابق گفته خودتان و نص قانون تخلفي آشكار است. هنگامي كه چنين مواردي مثل روز روشن وجود دارد، چگونه مي‌توان نسبت به تكذيبيه‌هاي رسمي دستگاه قضايي عليه ادعاهاي مطروحه از سوي زندانيان اعتماد نمود؟
بنابراين پيش از پاسخ دادن و انكار چنين اتهاماتي، بايد سازوكاري را در ساختار قضايي تعريف كرد كه پيش از طرح چنين ادعاهايي همه بپذيرند كه ادعاها اگر در اين قالب رسيدگي شد نتيجه آن پذيرفتني است در غير اين صورت تكذيب يكسويه حتي اگر قرين به واقعيت هم باشد مسموع نيست.